دیدگاه امام خامنه‌ای پیرامون نقش آراء مردم در مشروعیت نظام سیاسی اسلام
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۷۳۲۴۰
در پی مباحثی درباره دیدگاه رهبر معظّم انقلاب در موضوع نقش آرا مردم در مشروعیّت نظام سیاسی مطرح شده است، این نوشتار دیدگاههای معظّم‌له را پیرامون مسأله ولایت و حکومت اسلامی بررسی میکند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در پی مباحثی که به تازگی درباره دیدگاه رهبر معظّم انقلاب در موضوع نقش آراء مردم در مشروعیّت نظام سیاسی مطرح شده است، این نوشتار، بیانات و دیدگاههای معظّم‌له را پیرامون مسأله ولایت و حکومت اسلامی و نقش مردم در آن به طور خلاصه بررسی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف از تشکیل حکومت در منطق اسلامی چیست؟
امیرالمؤمنین برای حکومت یک شأن واقعی قایل نیست، حکومت برای علی علیه السلام یک هدف نیست؛ برای او، حکومت ارزشی ندارد، باز هم حاضر نیست برای به دست آوردن یک مقام، یک جاه، از ارزشها بگذرد. اما وقتی احساس میکند که وظیفه است، احساس میکند زمینه آماده است و او میتواند این نقش عظیم و اساسی را بر عهده بگیرد، آن وقت قبول میکند.[1]
امیرالمؤمنین علیه الصّلاة و السّلام بعد از قبول خلافت هم فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقارّوا على کظّة ظالم و سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها»[2]؛ اگر وظیفه‌ى من با توجّه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجّل و منجّز نمى‌شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، بازهم قبول نمى‌کردم. یعنى امیر المؤمنین مى‌گوید من قدرت را به‌خاطر قدرت نمى‌خواهم. .... اگر قدرت براى مبارزه با ظالم در همه‌ى ابعاد ظلم و ستم- داخلى، اجتماعى و اقتصادى که حادترینش است- مى‌باشد، خوب است.[3]
در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام آیا ولایت ناشی از نصب الهی است یا منوط به رأی مردم است یا در مقام تحقق آن، رأی و بیعت مردم نقش آفرینی دارد؟ به عبارتی دیگر آیا پذیرش و رأی مردم در مشروعیت و حقانیت حاکم اسلامی دخالت دارد؟ آیا نقش رأی مردم برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام صرفاً در تحقق زمامداری و حکومت و برای مقبولیت و کارآمدی وی است یا در اصل ولایت ایشان نیز مؤثر است؟
در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حاکمودر کاری که حاکم انجام می‌دهد، موردپذیرش قرار گرفته. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (علیه الصّلاةوالسّلام) با اینکه خود را از لحاظواقع منصوب پیغمبروصاحب حقواقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردموانتخاب مردم می‌کشد، روی نظر مردمورأی مردم تکیه میکند.
یعنی آن را معتبر می‌شماردوبیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با اوبیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شدو مشروعیتولایتوحکومت به بیعت مردموابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداریوحکومت به بیعت مردموابسته است.[4]
آیا از منظر اسلام، بیعت و رأی مردم برای حقانیت زمامداری (حکومت) زمامدار کافی است؟
در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن- که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا مى‌کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، مى‌گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او مى‌دهیم- در هر مرتبه‌اى از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است.[5]
در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه پایه مشروعیت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى‌شود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است.[6] بنابراین، پایه مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است.[7]مشروعیت دادن به رأی مردموبیعت مردم؛ این یک اصل اسلامی است.[8]
آیا دخالت نظر و رأی مردم در مشروعیت حکومت اختصاص به زمان غیبت دارد و یا در زمان حضور امام معصوم نیز مطرح است؟ در این دیدگاه نقش مردم در فعلیت و اعمال ولایت چگونه مطرح میگردد؟
امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه منشأ حکومت را زور و اقتدار نمی‌داند و خود او هم در عمل این را ثابت میکند. از نظر علی علیه‌السلام منشاء اصلی حکومت یک سلسله ارزشهای معنوی است؛ ... او حکومت را و ولایت امر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی میداند، اما فقط این ارزش معنوی هم کافی نیست برای اینکه انسان فعلاً و عملاً حاکم و والی باشد، بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند و آنبیعتاست.... . بیعتمنجزکننده حقخلافتاست؛ آن ارزشها آن وقتی میتواند فعلاً و عملاً کسی را به مقام ولایت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنند، که این مسأله در باب نقش مردم در حکومت باز مورد توجه قرار میگیرد.[9]
منشأ اصلی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه اسلام چیست؟
مشروعیت این نظام به تفکّر اسلامى و به استوارى بر پایه‌ى اسلام است؛ مشروعیت مجلس و رهبرى هم بر همین اساس است.[10] در نظام جمهورى اسلامى، اساس حرکت بر پایبندى به مبانى است. آن چیزى که به عنوان مبدأ مشروعیت این نظام محسوب مى‌شود، یعنى ولایت الهى که منتقل مى‌شود به فقیه، مشروط است به پایبندى بر احکام الهى. آن کسى که در رتبه‌ى رهبرى نشسته است، اگر نسبت به آرمان‌هاى اسلامى، نسبت به قوانین اسلامى از لحاظ نظرى یا عملى، بى‌قید شود، از مشروعیت مى‌افتد و دیگر اطاعت او بر کسى واجب نیست، بلکه جایز نیست. این، در خود قانون اساسى، یعنى در خود سند اصلى انقلاب، ثبت شده است.[11] مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است.
این، پایه‌ى مشروعیت ماست. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیت نظام متکى به حق و عدل است. [12] مشروعیت ...همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت احکام الهى است.[13]مشروعیت همه‌ى ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است.
بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى مسئولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را مى‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملت به ما عطا مى‌کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى‌که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیه‌ى مسئولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد.[14]
آیا خواست و رأی مردم در مشروعیت نظام اسلامی میتواند نادیده گرفته شود؟
هیچ‌کس در نظام اسلامى نباید مردم، رأى مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى مردم را پایه‌ى مشروعیت مى‌دانند؛ لااقل پایه‌ى اعمال مشروعیت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمى‌شود و نمى‌ماند. [15]
تفکر دینی برای دستیابی به اهداف حکومت اسلامی و مشروعیت اعمال ولایت (حاکمیت) تکیه بر چه امری دارد؟
در تفکّر دینى، اساس حاکمیت دین و نفوذ دین و قدرت دین، تکیه‌ى به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، دین حاکم نمیشود. ... در قانون اساسى،... همه‌ى مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت خودش را از دست داده است.[16]
[1] خطبه های نماز جمعه تهران، (22/03/1366)
[2] (3). نهج البلاغة( صبحى صالح)، خطبه 3، ص: 50.
[3] بیانات سال1382 (26/ 09/ 1382) بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین
[4] خطبه های نماز جمعه تهران، (22/03/1366)
[5] بیانات سال1382 (26/ 09/ 1382) بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین
[6] بیانات سال1382 (26/ 09/ 1382) بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین
[7] بیانات سال1382 (26/ 09/ 1382) بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین
[8] بیانات در خطبههای نماز جمعه (22/03/1366)
[9] بیانات در اولین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه، 29/02/1360
[10] بیانات سال1382 (07/ 03/ 1382) بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى
[11] بیانات سال1385 (14/ 03/ 1385) بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره)
[12] بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه ـ با حضور خانوادههای شهدای هفتم تیر؛ (07/04/1389)
[13] مکتوبات سال1371 (07/ 03/ 1371) پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره‌ى مجلس شوراى اسلامى
[14] بیانات سال1383 (31/ 06/ 1383) بیانات در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
[15] بیانات سال1378 (14/ 03/ 1378) خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران
[16] بیانات سال1377 (04/ 12/ 1377) بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى
انتهای پیام/
R1381/P1360/S1,1127/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۳۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.
مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند.
در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را به‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌وگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.
سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد